يضع قانون الإيجارات البحريني أحكاماً وضوابط محددة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتسجيل العقود، وحالات الإخلاء القانونية. يتولى فريقنا تمثيل الملاك والمستأجرين أمام محكمة فض منازعات الإيجار في دعاوى المطالبة بالأجرة المتأخرة، وطلبات الإخلاء، واسترداد الحيازة، والتعويض عن الأضرار العقارية.
المسائل الرئيسية ونطاق التمثيل
- التمثيل وتقديم الطلبات أمام محكمة فض منازعات الإيجار بوزارة العدل
- دعاوى الإخلاء واسترداد العين المؤجرة للحالات المحددة بنص القانون
- دعاوى المطالبة بالأجور المتأخرة ومصروفات الصيانة والتعويض عن الإتلاف
- صياغة ومراجعة عقود الإيجار التجارية للمجمعات والمحلات والمكاتب
الخطوات الإجرائية العامة
أسئلة شائعة في هذا الاختصاص
هل يُعد تسجيل عقد الإيجار إلزامياً لقيد دعوى أمام المحكمة؟
بموجب قانون إيجار العقارات في البحرين، يُعد تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة شرطاً قانونياً لقيد الدعاوى أمام محكمة فض منازعات الإيجار.
محددات الممارسة والتنبيه النظامي
يلزم مراعاة مواعيد وتوجيه الإنذارات الرسمية المقررة قانوناً قبل قيد دعوى الإخلاء، وتعتمد الإجراءات على تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة. والتمثيل أمام محكمة فض منازعات الإيجار ذو طبيعة إجرائية ويتوقف على تقديم مستندات عقد إيجار مسجّل.
تخضع الاستشارة القانونية وتأكيد التوكيل لفحص التعارض وتوقيع اتفاقية الأتعاب الرسمية.
المحامية نوال سلمان شعيب، محامية أولى
مكتب صلاح المدفع للمحاماة، المنطقة الدبلوماسية، المنامة
استفسار قانوني سرّي
ناقش وقائع قضيتك مع فريقنا القانوني لتقييم الموقف وتحديد الخيارات النظامية المناسبة.
طلب استشارة سرّيةتواجه تحدّياً قانونياً؟ دعنا نناقش قضيتك في سرّية تامة.
احجز استشارة أوّلية مع مستشارينا الأوائل في المنطقة الدبلوماسية. نقيّم أبعاد القضية ونضع استراتيجية قانونية محكمة دون وعود غير موثقة.
