عند صدور قرارات إدارية تمس المراكز القانونية للأفراد أو المؤسسات، يكفل القانون حق التظلم والطعن القضائي. يقدم مكتبنا المشورة والتمثيل القضائي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها، والطعن في قرارات التراخيص والجزاءات التنظيمية، واستبعاد العطاءات، أمام المحاكم البحرينية.
المسائل الرئيسية ونطاق التمثيل
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة والتعويض عنها أمام المحاكم البحرينية
- الطعن في قرارات رفض وتجميد التراخيص والجزاءات التأديبية والتنظيمية
- منازعات المناقصات والمزايدات العامة والاشتراطات التعاقدية الحكومية
- إعداد مذكرات الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإدارية
الخطوات الإجرائية العامة
أسئلة شائعة في هذا الاختصاص
ما الموعد النهائي لتقديم التظلم الإداري؟
بموجب القواعد الإجرائية الإدارية في مملكة البحرين، تسري مواعيد قانونية محددة على تقديم التظلم الإداري وإقامة الدعوى القضائية، ويتعين مراعاتها فور العلم بالقرار الضار.
محددات الممارسة والتنبيه النظامي
تسري على الطعون الإدارية مواعيد حتمية دقيقة نص عليها القانون، ويترتب على فوات ميعاد التظلم أو رفع الدعوى سقوط الحق في المطالبة القضائية.
تخضع الاستشارة القانونية وتأكيد التوكيل لفحص التعارض وتوقيع اتفاقية الأتعاب الرسمية.
المحامية نوال سلمان شعيب، محامية أولى
مكتب صلاح المدفع للمحاماة، المنطقة الدبلوماسية، المنامة
استفسار قانوني سرّي
ناقش وقائع قضيتك مع فريقنا القانوني لتقييم الموقف وتحديد الخيارات النظامية المناسبة.
طلب استشارة سرّيةتواجه تحدّياً قانونياً؟ دعنا نناقش قضيتك في سرّية تامة.
احجز استشارة أوّلية مع مستشارينا الأوائل في المنطقة الدبلوماسية. نقيّم أبعاد القضية ونضع استراتيجية قانونية محكمة دون وعود غير موثقة.
