يضع قانون الوكالات التجارية البحريني (مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1992 وتعديلاته) إطاراً قانونياً ينظم العلاقة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي. يقدّم مكتبنا الاستشارات للموكلين الدوليين والوكلاء المعتمدين في البحرين بشأن القيد والتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة، والتفاوض على بنود التوزيع، ومعالجة المسائل التعاقدية المرتبطة بانتهاء أو تجديد الوكالة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
المسائل الرئيسية ونطاق التمثيل
- إجراءات قيد وتجديد الوكالات التجارية لدى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة
- صياغة والتفاوض على عقود التوزيع والتوريد والامتياز التجاري الحصري
- المشورة القانونية بشأن الحقوق والالتزامات عند انتهاء العقد أو إنهائه
- حماية مصالح العلامة التجارية وضمان مطابقة العقود للأطر النظامية المحلية
الخطوات الإجرائية العامة
أسئلة شائعة في هذا الاختصاص
هل يُعد تسجيل الوكالة التجارية إلزامياً في البحرين؟
يشترط التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من بعض الحماية القانونية المقررة بموجب قانون الوكالات التجارية البحريني، في حين تظل معاملات التوزيع التجاري غير المسجّلة خاضعة لأحكام القانونين المدني والتجاري.
محددات الممارسة والتنبيه النظامي
تعتمد حقوق الوكالة التجارية على شروط العقد المكتوب وموقف القيد في السجل الرسمي، ولا يضمن الاسترشاد القانوني قبول التسجيل في حال عدم استيفاء الشروط النظامية.
تخضع الاستشارة القانونية وتأكيد التوكيل لفحص التعارض وتوقيع اتفاقية الأتعاب الرسمية.
أحمد خالد المدفع، شريك
مكتب صلاح المدفع للمحاماة، المنطقة الدبلوماسية، المنامة
استفسار قانوني سرّي
ناقش وقائع قضيتك مع فريقنا القانوني لتقييم الموقف وتحديد الخيارات النظامية المناسبة.
طلب استشارة سرّيةتواجه تحدّياً قانونياً؟ دعنا نناقش قضيتك في سرّية تامة.
احجز استشارة أوّلية مع مستشارينا الأوائل في المنطقة الدبلوماسية. نقيّم أبعاد القضية ونضع استراتيجية قانونية محكمة دون وعود غير موثقة.
