نقدّم خدمات التأسيس والهيكلة القانونية المتكاملة للشركات الوطنية والمستثمرين الأجانب وفق أحكام قانون الشركات التجارية البحريني. بدءاً من اختيار الكيان القانوني الأنسب وصياغة عقود التأسيس ثنائية اللغة، ووصولاً إلى استخراج السجلات والتراخيص التنظيمية من وزارة الصناعة والتجارة، بما يرسي قواعد حوكمة محكمة تحمي حقوق الشركاء وتضمن الامتثال التنظيمي المستمر.
المسائل الرئيسية ونطاق التمثيل
- تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة (W.L.L.) والمساهمة (المقفلة والعامة) والكيانات القابضة
- تسجيل فروع الشركات والمكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية
- صياغة اتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس واللوائح التنظيمية الداخلية
- إعادة هيكلة الشركات والتعديلات القانونية ونقل ملكية الحصص والأسهم
- استخراج التراخيص ومتابعة المعاملات لدى وزارة الصناعة والتجارة
الخطوات الإجرائية العامة
أسئلة شائعة في هذا الاختصاص
هل يجوز للمستثمرين الأجانب تملّك 100% من شركة بحرينية؟
بموجب الأنظمة التجارية في مملكة البحرين، تسمح العديد من القطاعات التجارية بالتملّك الأجنبي الكامل، وذلك رهناً بالموافقات الخاصة بكل قطاع والمتطلبات التنظيمية التي تُقيَّم لكل حالة على حدة.
ما الوثائق التأسيسية المطلوبة لتأسيس الشركة؟
يتطلب التأسيس تقديم عقود التأسيس والأنظمة الأساسية باللغتين، ونسخ جوازات السفر والبطاقات السكانية (CPR) للشركاء والمديرين، والتحقق من عقد الإيجار، وتصنيفات الأنشطة التجارية المعتمدة.
محددات الممارسة والتنبيه النظامي
ترتبط المدد الزمنية بإجراءات وموافقات الجهات الحكومية المختصة. لا تُعد المشورة القانونية بديلاً عن التدقيق المالي الإلزامي الذي يجريه مراجعو حسابات معتمدون.
تخضع الاستشارة القانونية وتأكيد التوكيل لفحص التعارض وتوقيع اتفاقية الأتعاب الرسمية.
المحامية معصومة س. سلمان، محامية أولى
مكتب صلاح المدفع للمحاماة، المنطقة الدبلوماسية، المنامة
استفسار قانوني سرّي
ناقش وقائع قضيتك مع فريقنا القانوني لتقييم الموقف وتحديد الخيارات النظامية المناسبة.
طلب استشارة سرّيةتواجه تحدّياً قانونياً؟ دعنا نناقش قضيتك في سرّية تامة.
احجز استشارة أوّلية مع مستشارينا الأوائل في المنطقة الدبلوماسية. نقيّم أبعاد القضية ونضع استراتيجية قانونية محكمة دون وعود غير موثقة.
